ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني عرفت باطؤا ملحوظا، مسجلا نسبة نمو بلغت 0,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، مقابل 5,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2016، أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أنه في هذه الظروف، ومع التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات إلى 4,2 في المائة عوض 16 في المائة، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2016 بنسبة 0,9 في المائة عوض 5,1 في المائة السنة الماضية.
وأشارت المندوبية السامية إلى أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 2,5 في المائة في الفصل الرابع من 2016، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫6 في المائة، مقابل 0٫2 في المائة السنة الماضية.
كما انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 11,2 في المائة في الفصل الرابع من 2016 بعد نمو مهم قدره 9,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب المذكرة.
- إشهار -
وعزت المندوبية السامية ذلك إلى إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 11,8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 9,6 في المائة سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 10,7 في المائة.
من جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في وتيرة نموها الذي بلغ 4,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية وانتقل إلى 2,6 في المائة، تضيف المندوبية السامية التي أرجعت ذلك، إلى تباطؤ نمو القيم المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2,8 في المائة عوض 5,3 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 3٫4 في المائة عوض 4٫7 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫5 في المائة عوض 3 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها نموا بنسبة 2,4 في المائة عوض 2,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2015 الذي تميز بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم ب 9٫6 في المائة عوض انخفاض ب 2,1 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية (زائد 1٫9 في المائة)، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي (زائد 1٫8 في المائة)، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (زائد 1٫4 في المائة).
وأشارت المندوبية السامية كذلك إلى تباطؤ نمو النقل بنسبة 3 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات ب 2٫5 في المائة، والبريد والمواصلات بنسبة 1٫8 في المائة. وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقابل 3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2015.
