سيدي بنور في 11/02/2022
على إثر ما يعيشه المجتمع المدني المغربي من تراجعات ديمقراطية و حقوقية و ضرب بعض المكتسبات المدنية التي ناضلت من اجلها الحركة الجمعوية الديمقراطية بالمغرب بالإضافة الى تعطيل مبادئ الديمقراطية التشاركية محليا و إقليميا و جهويا و وطنيا الشيء الدي يضرب العمل التطوعي النبيل في عمقه و يساهم في إهدار عدة فرص على بلادنا.
إن شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور و الجديدة تتابع بكل قلل و امتعاض شديد الاوضاع الاجتماعية المزرية التي اصبحت تعيش فيها مختلف الشرائح الاجتماعية من زيادات متتالية في مختلف المواد الاستهلاكية و تحذر من مغبة و خطورة رفع نسبة التضخم الدي سيخلف اثرا وخيما على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لبلادنا.
كما تعبر عن رفضها المطلق لتعطيل الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري باعتباره احد ركائز الدولة الديمقراطية و الاجتماعية التي تناهض الاقصاء و التهميش من طرف مختلف السلطات الإقليمية و الهيئات المنتخبة و المؤسسات العمومية.
إن شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية و هي تتباع عن كتب احتجاجات هيئات المحامين بالمغرب بإعتبارها جزء من المجتمع المدني المغربي.
- إشهار -
تعلن تضامنها المطلق مع هيئة المحامين بالجديدة و من خلالها باقي الهيئات بالمغرب *
في ملفها المطلبي الدي تناضل من أجله.
*تثمن مطالبها بدأ باستقلال مهنة المحاماة والحقوق المكفولة دستوريا وفق كل قواعد ومبادئ الإستقلالية.
*تعبر عن مساندة هيئة المحامين لضرورة اشراكها في اتخاذ القرارات وفق الديمقراطية التشاركية و مبدأ التشاور مع احترام حقها المشروع في تسوية مطالبها.
*فان الشبكة تؤكد مساندتها وتضامنها اللامشروط للوقفة الاحتجاجية الانذارية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهيئة المحامين بالجديدة ليوم 1/11/ 2022
* تناشد وزارة العدل بالرجوع الى المنطق و العقل و فتح حوار جاد و هادف و بإعادة النظر في العدالة الجبائية و في كل مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 دات الصلة بالمجتمع المدني الديمقراطي و الحقوقي من أجل ضمان حق المواطنات و المواطنين في مجانية التقاضي كما ترافعت عنه مختلف الهيئات المهنية في وقفاتها الاحتجاجية.
